أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، أن موافقة مجلس الوزراء على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي للوزارة سيمكن الوزارة من التركيز في عملها على تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكوادر الوظيفية، والارتقاء بجودة الأداء، وتيسير الأعمال، كما أنه سيساعدها في تعزيز مبادئ ثقافة العمل الإيجابي، والشفافية في الرقابة، وحوكمة الأداء، وتعزيز التطوير والتدريب المستمر، وما يرتبط بها من مهمات.
وأوضح أن الوزارة قامت بتطوير هيكلها التنظيمي ليكون متوافقاً مع خطتها الإستراتيجية وملبياً لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ولضمان قدرة الوزارة من خلال وحداتها التنظيمية على تنفيذ مبادراتها ومشاريعها في برنامج التحول الوطني وما يُبنى عليه من أهداف لتحقيق رؤية المملكة 2030 وما تعمل عليه الوزارة بشكل مكثف للتحول في أعمالها على نحو داعم وممكن للجهات الحكومية من خلال قيامها بكافة المهمات المُناطة بها بكفاءة وفعالية وفق إطار حوكمة محدد يتسم بالمرونة العالية مدعوماً بأنظمة وأدوات تقنية حديثة ومركزاً على جانب التنمية الإدارية بالقطاع العام وما يشتمل عليه من تنظيم وتطوير ودعم التحول الرقمي في الأعمال.
ولفت الحمدان، إلى أنه قد تم إعداد الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة بعد العديد من المراجعات والدراسات الهيكلية المقارنة التي تهدف إلى إيجاد هيكل تنظيمي يتسم بالمرونة، والفاعلية، والتحديث، ويقوم في مساراته الإدارية على الشفافية، ويعتمد على تحسين البيئة، وتغيير نمط الإدارة من تقليدي إلى حديث يعتمد على تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات، وتقديم أفضل الخدمات من خلال أتمتة العمليات الإدارية إلى جانب تحفيز التميز والابتكار، وتفعيل أدوار الرقابة، ومنح مجال للتظلمات الإدارية ومعالجتها، وتطوير رأس المال البشري، وإذكاء روح المبادرات، وتفعيل جوانب الحوكمة الدقيقة، والاهتمام كذلك برأس المال المعلوماتي لرفع مستوى جودة البيانات، كل ذلك في هيكل تنظيمي يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية التي تضطلع بها الوزارة.
وأوضح أن الوزارة قامت بتطوير هيكلها التنظيمي ليكون متوافقاً مع خطتها الإستراتيجية وملبياً لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ولضمان قدرة الوزارة من خلال وحداتها التنظيمية على تنفيذ مبادراتها ومشاريعها في برنامج التحول الوطني وما يُبنى عليه من أهداف لتحقيق رؤية المملكة 2030 وما تعمل عليه الوزارة بشكل مكثف للتحول في أعمالها على نحو داعم وممكن للجهات الحكومية من خلال قيامها بكافة المهمات المُناطة بها بكفاءة وفعالية وفق إطار حوكمة محدد يتسم بالمرونة العالية مدعوماً بأنظمة وأدوات تقنية حديثة ومركزاً على جانب التنمية الإدارية بالقطاع العام وما يشتمل عليه من تنظيم وتطوير ودعم التحول الرقمي في الأعمال.
ولفت الحمدان، إلى أنه قد تم إعداد الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة بعد العديد من المراجعات والدراسات الهيكلية المقارنة التي تهدف إلى إيجاد هيكل تنظيمي يتسم بالمرونة، والفاعلية، والتحديث، ويقوم في مساراته الإدارية على الشفافية، ويعتمد على تحسين البيئة، وتغيير نمط الإدارة من تقليدي إلى حديث يعتمد على تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات، وتقديم أفضل الخدمات من خلال أتمتة العمليات الإدارية إلى جانب تحفيز التميز والابتكار، وتفعيل أدوار الرقابة، ومنح مجال للتظلمات الإدارية ومعالجتها، وتطوير رأس المال البشري، وإذكاء روح المبادرات، وتفعيل جوانب الحوكمة الدقيقة، والاهتمام كذلك برأس المال المعلوماتي لرفع مستوى جودة البيانات، كل ذلك في هيكل تنظيمي يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية التي تضطلع بها الوزارة.